أمام تونس خارطة تصديرية هامة بقطاعات متاحة بعدة دول فمتى تستغلها؟

أنهت تونس سنة 2023 بنتائج هامة منها تسجيل نسبة صادرات مرتفعة نحو أسواق بدول ذات دخل مرتفع لتستقر في حدود 44.211.1 مليون دينار، أي بنسبة 79 بالمائة تقريبا من إجمالي عائدات الصادرات مع ارتفاع نسب عائدات الصادرات نحو دول فيها مكاتب للتمثيل التجاري ب2271.7 مليون دينار لتبلغ 17662.4 مليون دينار إلى أواخر 2023 بحسب آخر معطيات لمركز النهوض بالصادرات. 
 
 ورغم هذه  النتائج والمجهودات الا أن هناك  إمكانات تصديرية متاحة في حدود  7.9 مليار دولار غير مستغلة من تونس وتتوزع بحسب تصنيف البلدان حيث تمثل هذه الإمكانات المتاحة وغير المستغلة  80.8 % مع بلدان  مرتفعة الدخل وبحوالي 3% مع بلدان منخفضة الدخل وبنحو 28.7 % مع بلدان لغتها الرسمية الفرنسية وبنسبة 15.5 % بدول ناطقة باللغة  الانجليزية   ومع دول اسبانية بنحو  6.6 %  وفي  دول العربية 3.1 %.

وهناك إمكانات تصديرية نظرية  غير مستغلة في حدود 20.3 مليار دولار أمريكي منها 10.4 مليار دولار أمريكي هي إمكانات تصديرية غير مستغلة في الصادرات التونسية وهناك 92.6 بالمائة  من الإمكانات التصديرية غير المستغلة تهم  منتجات معملية وهي نسبة تتطابق مع حصة المنتجات المعملية التونسية غير المستغلة في التصدير تقريبا .

وبحسب  دراسة لمركز النهوض  بالصادرات فان هناك إمكانات تصديرية غير مستغلة بنسبة  90 بالمائة في أسواق لدول تطل على البحر  وبنسبة  70.7 مع بلدان قارة أوروبا و50.2 %مع أوروبا الغربية و7.6% مع بلدان أوروبا الجنوبية و7.1 %مع بلدان  أوروبا الشرقية و6.4 %مع بلدان أمريكا  الشمالية .

وبحسب القطاعات التي فيها إمكانات تصديرية ممنوحة وغير مستغلة تمثل النسبة بقطاع الفلاحة الصناعة الغذائية 62 %  وفي قطاع الجلود والأحذية  بنحو 64 %  وفي الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة51 % وفي صناعات مختلفة نحو  60 % وفي قطاع النسيج والملابس 40 %.

وتقسم الفرص التصديرية المستغلة بحسب  التكنولوجيات المستخدمة ببعض القطاعات حيث تمثل  بالنسبة للمنتجات المعملية المستخدمة لتكنولوجيا متوسطة 36.9 % وفي المنتجات المعملية المصنعة  بتكنولوجيا منخفضة 30.1 %  وللمنتجات المعملية المتأتية المتأتية من  الموارد الطبيعية 16.1% وفي قطاع المنتجات المعملية المصنعة بتقنية عالية 17% .

وبالنسبة  للمنتجات التي لدينا فيها إمكانات تصديرية  غير مستغلة في دول خارج نطاق تغطية التمثيليات التجارية بالخارج فانه في المرتبة  الأولى نجد قطاع المعدات بحصة تمثل  27.9 % وفي  الملابس والنسيج  11.6 % وفي المواد الكيميائية 7.4 %  وفي المعادن والمنتجات المصنوعة منها تمثل 7.3% وفي منتجات الخشب والورق 7.2 % والجلود 5.3 % وفي منتجات نباتية 4% والبستنة 3.5% الأغذية والأعلاف الحيوانية  2.3% وفي المنتجات البحرية 2.2 % وفي المنسوجات 0.6 % والمنتجات المعدنية الأولية 0.4% وهي نتائج قدمها كاهية مدير المشرف على إدارة الاستشراف بمركز النهوض بالصادرات سفيان الغاق، لعدة فاعلين اقتصاديين   في اطار الخطة الاتصالية لمركز النهوض بالصادرات.

وتعتبر هذه القطاعات بهذه الدول فرصة هامة لأصحاب المؤسسات الصناعية والمصدرة بالأساس وأخرى لم  تخض هذه التجربة بعد لحسن استغلالها من اجل الولوج لعدة أسواق استهلاكية كبرى عليها تنافسية عالية وتعمل هياكل لدفع الاستثمار والتصدير منها مركز النهوض بالصادرات  وغيره على التوعية بأهميتها والدفع لمضاعفة تمثيلياته التجارية بالخارج لتسهيل مهامهم وتوعيتهم بشروط ومعايير وقواعد تجارية قانونية تضعها هذه الدول للفوز بفرص التصدير نحوها .

ويبقى نجاح تونس فعليا في استغلال هذه الأسواق يتطلب بحث أصحاب المؤسسات عن المعلومة والتواصل والتنسيق الدائم بين هياكل الدولة والقطاع الخاص في منظومة متكاملة ومتينة تقطع نهائاي مع البيروقراطية المقيتة  لتطوير نسب  الصادرات التونسية.

هناء السلطاني